المحكمة الدستورية الإسبانية

المحكمة الدستورية الإسبانية
تعديل مصدري - تعديل

المحكمة الدستورية الإسبانية هي محكمة مستقلة عن سلطات الدولة الأخرى بمن فيها القضاء،^[1] أنشئت من قبل الدستور الإسباني لعام 1978 باعتبارها المفسر الأعلى^[1] لمضامينه كما جرى تعريفها في الجزء التاسع منه،^[2] حيث تخول لها سلطة تحديد دستورية الأفعال والقوانين التي تصدرها أي هيئة عامة أو مركزية أو إقليمية أو محلية في إسبانيا.

تخضع المحكمة للقانون الأساسي 2/1979 (قانون المحكمة الدستورية المؤرخ 3 أكتوبر 1979).^[3][1] وتتألف من 12 قاضياً يعينهم الملك بناءً على اقتراح من عدة هيئات دستورية. وتعتبر المحكمة أعلى سلطة تقاضي في جميع المسائل القضائية.^[4]

منذ عام 2017، يعتبر رئيس المحكمة الدستورية هو خوان خوسيه غونزاليس ريفاس.

الاختصاص

يخول للمحكمة الدستورية البت في دستورية القوانين أو الأفعال أو اللوائح التي تحددها البرلمانات الوطنية أو الإقليمية. كما يجوز لها أن تبت في دستورية المعاهدات الدولية قبل التصديق عليها، إذا طُلب منها من قبل الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. كما يشرع الدستور للمواطنين التقدم بطلب استئناف إلى المحكمة الدستورية للحماية من الأفعال الحكومية التي تنتهك «حقوقهم أو حرياتهم الأساسية».^[3]

يمكن للأفراد المعنيين بشكل مباشر فقط وبعد استنفاد كافة الطعون القضائية تقديم هذا الاستئناف، الذي يُطلق عليه اسم «نداء الحماية».^[5] كما يجوز للمسؤولين الحكوميين، وتحديداً «رئيس الحكومة، محاميوا الشعب، خمسون عضواً في الكونغرس، خمسون عضواً من مجلس الشيوخ، والهيئة التنفيذية للمجتمعات ذات الحكم الذاتي، وعند الاقتضاء جمعيته كذلك»،^[6] الطلب من المحكمة تحديد دستورية القانون. كما يجيز قانون الانتخابات العامة الصادر في يونيو 1985 الطعن أمام هذه المحكمة في الحالات التي تستبعد فيها المجالس الانتخابية المرشحين من الانتخابات.^[3]

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع المحكمة الدستورية بسلطة لمعاينة دستورية النصوص التي تحدد قوانين الحكم الذاتي وتسوية تنازع الاختصاص بين حكومتي المجتمع المركزي والحكم الذاتي، أو بين حكومتي مجتمعين مستقلين أو أكثر. نظرًا لأن العديد من الأحكام الدستورية المتعلقة بمسائل الحكم الذاتي غامضة ومتناقضة في بعض الأحيان، يمكن لهذه المحكمة أن تلعب دوراً حيوياً في التنمية السياسية والاجتماعية في إسبانيا.^[5]

لا يمكن استئناف قرارات المحكمة الدستورية.^[3][7]

التكوين

تتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر قاضياً يزاولون عملهم فيها لمدة تسع سنوات. يتم ترشيح أربعة منهم من قبل مجلس النواب، وأربعة من قبل مجلس الشيوخ، واثنان من قبل السلطة التنفيذية للحكومة، واثنان من قبل المجلس العام للقضاء؛^[5] بعد الموافقة الرسمية للملك.^[3]

يحدد الدستور حداً أدنى من الخبرة للترشح في مناصبها قيدت بخمسة عشر عاماً في المجالات المتعلقة بالفقه القانوني، بما في ذلك «القضاة والمدعين العامين وأساتذة الجامعات والموظفين العموميين والمحامين»^[8] ويجب ألا يشغل هذا المنصب بشكل متزامن مع منصب اخر قد ينتقص من حياديته واستقلاله، مثل الانضمام في حزب سياسي أو منصب تمثيلي.^[9]

من بين قضاة المحكمة، يُنتخب الرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويساعده نائب الرئيس، وهو أيضًا قاضي وأمين عام يكون مسؤولاً عن الإشراف على موظفي المحكمة.^[3]

القضاة الحاليون

تتكون المحكمة الدستورية حاليًا من رئيسها خوان خوسيه غونزاليس ريفاس، ونائبه ماريا إنكارنا روكا ترياس وعشرة قضاة (يمكن أن يكونوا قضاة أو فقهاء يتمتعون بخبرة ذات صلة).

القاضي		الجهة المرشحة	تاريخ بدء الخدمة	المنصب السابق (الأحدث قبل الانضمام إلى المحكمة)
					07 !	غونزاليس ريفاس, خوان خوسيهخوان خوسيه غونزاليس ريفاس 000000001951-05-10-0000مايو 10, 1951 آبلة، قشتالة وليون	مجلس النواب الإسباني	000000002012-07-21-0000يوليو 21, 2012 12 سنوات و175 أيام	المحكمة العليا الإسبانية (2005–2012)[10]
09 !	روكا ترياس, ماريا انكارناماريا انكارنا روكا ترياس 000000001944-04-26-0000أبريل 26, 1944 برشلونة، كتالونيا	مجلس النواب الإسباني	000000002012-07-21-0000يوليو 21, 2012 12 سنوات و175 أيام	قاضية دائرة القانون المدني بالمحكمة العليا (2005-2012)[10]
03 !	أوليرو تاسارا, أندريسأندريس أوليرو تاسارا 000000001944-05-15-0000مايو 15, 1944 إشبيلية، الأندلس	مجلس النواب الإسباني	000000002012-07-21-0000يوليو 21, 2012 12 سنوات و175 أيام	أستاذ فلسفة القانون في جامعة الملك خوان كارلوس (2003–2012)[10]
02 !	دال ري, فرناندو فالديسفرناندو فالديس دال ري 000000001945-04-22-0000أبريل 22, 1945 بلد الوليد، قشتالة وليون	مجلس النواب الإسباني	000000002012-07-21-0000يوليو 21, 2012 12 سنوات و175 أيام	أستاذ قانون الشغل في جامعة كمبلوتنسي بمدريد (1991–2012)والمستشار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الإسباني (2005–2012)[10]
01 !	مارتينيز فاريس غارسيا, سانتياغوسانتياغو مارتينيز فاريس غارسيا 000000001942-03-07-0000مارس 7, 1942 سانتاندير، كانتابريا	المجلس العام للقضاء	000000002013-06-13-0000يونيو 13, 2013 11 سنوات و213 أيام	رئيس غرفة القانون الإداري في محكمة العدل العليا في الأندلس (1995–2013)
01 !	شيول ريوس, خوان أنطونيوخوان أنطونيو شيول ريوس 000000001946-09-24-0000سبتمبر 24, 1946 برشلونة، كتالونيا	General Council of the Judiciary	000000002013-06-13-0000يونيو 13, 2013 11 سنوات و213 أيام	رئيس غرفة القانون المدني بالمحكمة العليا (2005–2013)
05 !	غونزاليس-تريفيانو, بيدروبيدرو غونزاليس-تريفيانو 000000001958-03-13-0000مارس 13, 1958 مدريد، منطقة مدريد	حكومة إسبانيا	000000002013-06-13-0000يونيو 13, 2013 11 سنوات و213 أيام	مدير جامعة الملك خوان كارلوس (2002–2013)
01 !	إنريكيز سانشو, ريكاردوريكاردو إنريكيز سانشو 1944 مدريد، منطقة مدريد	مجلس الشيوخ الإسباني	000000002014-03-18-0000مارس 18, 2014 10 سنوات و300 أيام	عضو مجلس إدارة المحكمة العليا (2004–2014)
01 !	نارفيز رودريغيز, أنطونيوأنطونيو نارفيز رودريغيز 000000001958-02-23-0000فبراير 23, 1958 بطليوس، إكستريمادورا	حكومة إسبانيا	000000002014-07-09-0000يوليو 9, 2014 10 سنوات و187 أيام	ملازم أول بالمحكمة العليا (2013–2014)
01 !	مونتويا ميلغار, ألفريدوألفريدو مونتويا ميلغار 000000001937-09-25-0000سبتمبر 25, 1937 مدريد، منطقة مدريد	مجلس الشيوخ الإسباني	000000002017-03-11-0000مارس 11, 2017 7 سنوات و307 أيام	أستاذ متقاعد في قانون الشغل والضمان الاجتماعي
01 !	كوندو بومبيدو, كانديدوكانديدو كوندو بومبيدو 000000001949-09-22-0000سبتمبر 22, 1949 لا كورونيا، جليقية	مجلس الشيوخ الإسباني	000000002017-03-11-0000مارس 11, 2017 7 سنوات و307 أيام	قاضي الدائرة الجنائية بالمحكمة العليا (2012–2017)
01 !	بالاغوار كاليخون, ماريا لويسماريا لويس بالاغوار كاليخون 1953 ألمرية، الأندلس	مجلس الشيوخ الإسباني	000000002017-03-11-0000مارس 11, 2017 7 سنوات و307 أيام	أستاذ القانون الدستوري في جامعة مالقة (1999–2017) وعضو المجلس الاستشاري للأندلس (2005–2017)

مراجع

1. Olga Cabrero. "A Guide to the Spanish Legal System". Law Library Resource Xchange, LLC. مؤرشف من الأصل في 2016-04-21.
2. wikisource:Spanish Constitution of 1978/Part IX.
3. Newton، Michael T.؛ Peter J. Donaghy (1997). Institutions of modern Spain : a political and economic guide. مطبعة جامعة كامبريدج. ISBN:0-521-57348-3.
4. § 123, clause 1, Spanish Constitution of 1978.
5. Solsten، Eric؛ Sandra W. Meditz (المحررون). Spain: a country study (ط. Second). Federal Research Division, Library of Congress.
6. § 162, clause 1a, Spanish Constitution of 1978
7. § 164, clause 1, Spanish Constitution of 1978
8. § 159, clause 2, Spanish Constitution of 1978
9. § 159, clauses 4 and 5, Spanish Constitution of 1978
10. Internet, Unidad Editorial. "PP y PSOE se reparten el Constitucional con jueces de marcada ideología". www.elmundo.es (بالإسبانية). Archived from the original on 2019-11-12. Retrieved 2019-11-12.