كانت باكستان إحدى دول عالم كومنولث التي تشترك في نفس رئيس دولة.[3] كان العاهل الباكستاني ممثلاً من قبل الحاكم العام لباكستان، الذي يعيينه الملك بناءً على نصيحة الحكومة الباكستانية.[4]
كانت تسن جميع القوانين في باكستان بموافقة ملكية، يمنحها الحاكم العام نيابة عن الملك.[5] كان الحاكم العام أيضًا مسؤولاً عن استدعاء وتأجيل وحل الهيئة التشريعية الاتحادية.[5] كان للحاكم العام سلطة اختيار وتعيين مجلس الوزراء ويمكنه عزلهم وفقًا لتقديره. شغل جميع وزراء التاج الباكستانيين مناصبهم بناء على رغبة الحاكم العام.[5] كما أُعفي الحاكم العام من أية إجراءات ضده في أي محكمة باكستانية.[5]
اليمين
كان على الحاكم العام لباكستان أن يؤدي يمين الولاء لدستور باكستان وكذلك للملك الباكستاني قبل أن يُسمح له بتولي مقعده. وكانت مبايعة محمد علي جناح الحاكم العام الأول على النحو الآتي:[6]
أنا محمد علي جناح، أؤكد رسميًا الإيمان الحقيقي والولاء لدستور باكستان كما ينص عليه القانون وأنني سأكون مخلصًا لجلالة الملك جورج السادس، في منصب الحاكم العام لباكستان".
^"Archived copy"(PDF). cabinet.gov.pk. مؤرشف من الأصل(PDF) في 2021-04-26. اطلع عليه بتاريخ 2022-01-11.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)