يُشير الإصلاح التنظيمي (بالإنجليزية: Regulatory reform)، إلى التحسينات في جودة التنظيم الحكومي.
على المستوى الدولي، يهدف برنامج الإصلاح التنظيمي لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) إلى مساعدة الحكومات على تحسين الجودة التنظيمية - أي إصلاح الأنظمة التي تثير عقبات غير ضرورية أمام المنافسة والابتكار والنمو، مع ضمان أن تخدم اللوائح أهدافًا اجتماعية مهمة.[1]
الإصلاح التنظيمي هو تطور موازٍ إلى جانب إزالة القيود التنظيمية. يشير الإصلاح التنظيمي إلى البرامج المنظمة والمستمرة لمراجعة اللوائح بهدف تقليلها وتبسيطها وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة.
