في عام 1394هـ/1974م صدر القرار الملكي الكريم (قرار مجلس الوزراء رقم 560 وتاريخ 23/ 4 / 1394هـ) تكوين الرئاسة العامة لرعاية الشباب مرتبطة مباشرة بالمجلس الأعلى لرعاية الشباب والذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء. وبذلك أنتهت علاقة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برعاية الشباب حيث أصبحت الرئاسة العامة لرعاية الشباب مؤسسة حكومية مستقلة بجهازها الإداري والمالي والرياضي. وبهذا أصبحت الرئاسة الجهة المسؤولة عن رعاية كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية للشباب وتقديم الإعانات المالية والفنية للاتحادات والأندية الرياضية والهيئات الرياضية والثقافية ومنح التراخيص للأندية الرياضية والأدبية وإقامة مرافق بيوت الشباب والمراكز الثقافية والمعسكرات والبرامج الاجتماعية. وكذلك برامج الترويح والرياضة للجميع.[3]
نبذة عن وزارة الرياضة
مجتمع ممارس للرياضة، ورياضة تنافسية متميزة.
الرسالة
تنظيم القطاع الرياضي، والنهوض بمقوماته، وتوفير منشاَت عصرية لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتحقيق تميز محلي وعالمي.
الأهداف
زيادة نسبة الممارسة للرياضة والأنشطة البدنية.
صناعة رياضة تنافسية على مستوى عالي.
تطوير كفاءة وجودة المنشاَت والمرافق الرياضية.
تعزيز الاستدامة المالية للقطاع ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.[4]
تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ ثقافة التميز والمساءلة والشفافية.
النهوض بالشباب في جميع المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية.[5][6]
النشاط الرياضي للرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحادات والأندية الرياضية، عبد العزيز بن زيد الإملاس، إشراف: إبراهيم بن علي العلي، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الرياض، الطبعة الأولى، 1415هـ/1995م.
^النشاط الرياضي للرئاسة العامة لرعاية الشباب والاتحادات والأندية الرياضية، عبدالعزيز بن زيد الغملاس، إشراف: إبراهيم بن علي العلي، الرئاسة العامة لرعاية الشباب، الرياض، الطبعة الأولى، 1415هـ/1995م، ص6
^"عن الهيئة". www.gsa.gov.sa (بar-SA). Archived from the original on 2019-03-27. Retrieved 2018-09-29.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
^الرياض ماض تليد وحاضر مجيد، فهد بن علي الكليب، مطابع دار الشبل، الرياض، 1410هـ/1990م، ص282.
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (حل محلها المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.)