كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس قديما كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بتونس هي كلية تابعة لجامعة تونس المنار تأسست سنة 1960. عميد الكلية هو مصطفى بن لطيف وهو قطب اكاديمي معروف من ناحية الدراسات القانونية تستوعب الكلية عددا من الطلبة مقسمين بين فروعها يقدرون بنحو6000 طالب[1]
التاريخ
تأسست الكلية سنة 1960 وكان اسمها كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بتونس، وكانت تضم قسمين: قسم القانون التونسي وقسم القانون الفرنسي، وذلك حتى أكتوبر1970 أين تم حذف قسم القانون الفرنسي. في 1971، تم دمج المدرسة العليا للحقوق في هذه الكلية.
سابقا، كانت الجماعة تقدم شهادة الأستاذية بعد استكمال أربعة سنوات من الدراسة في القانون العام أو القانون الخاص في قسم القانون، وفي العلوم الاقتصادية أو في التصرف في قسم الاقتصاد. يمكن للمتحصلين على الأستاذية مواصلة الدراسة لمدة عامين للحصول على شهادة الدراسات المعمقة في القانون العام أو القانون الخاص أو العلوم الجنائية، أو في العلوم الاقتصادية أو التصرف.
في أكتوبر1986، وقع فصل الكلية لكليتين، واحدة للعلوم القانونية والسياسية، وأخرى للعلوم الاقتصادية والتصرف.
ولدت إذا كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس من هذا الفصل، وكانت في البداية تتبع جامعة تونس، ثم أصبحت تتبع جامعة تونس المنار منذ 1989. في نفس السنة، تم تعويض شهادة الأستاذية بشهادة الإجازة.
منذ سبتمبر2006، بدأ تطبيق نظام أل أم دي (الإجازة، ماجستير، دكتوراه)، أين تدوم الإجازة 6 سداسيات (3 سنوات) والماجستير 4 سداسيات (سنتين) والدكتوراه ثلاثة سنوات.
أحدثت مدرسة الدكتوراه التابعة للكلية في 2009 بقرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلميالأزهر بوعوني بتاريخ 25 فبراير2009.
الشهائد
هذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. (نوفمبر 2018)
تقدم الكلية شهائد من الإجازة والماجسير والدكتوراه.[2]
تتكون الكلية من سبع مدرجات بأحجام مختلفة، اثنين بطاقة استيعاب كبرى لحوالي 1000شخص والبقية تسع لما يقارب 400 طالب. ويوجد بالكلية مبني مخصص للدراسات المسيرة بني حديثا ومبنى مخصص للإدارة.إلا أنه رغم مكانة الكلية المرموقة في الساحة الجامعية فإنه تبقي هذه المباني ذا ملكية مشتركة بينها وبين كلية العلوم الاقتصادية والتصرف ولعل ذلك يعود لتلاصق الكليتين وتجاورهما أولا ثم أنهما كانا سابقا كلية واحدة. إنطلقت في سنة 2016 أشغال إعادة هيكلة للكلية والمباني التي بها وهي مازالت مستمرة ليومنا هذا .[3]