الانبعاثات الأكبر من بين بلدان العالم من حيث الإنتاج والاستهلاك، وتنطلق أساسًا من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وتعدين الفحم، وأفران الصهر التي تنتج الحديد والصلب. كانت الصين قد أصدرت أكثر من
انبعاثات الغازات الدفيئة من الصين، الانبعاثات الأكبر من بين بلدان العالم من حيث الإنتاج والاستهلاك، وتنطلق أساسًا من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وتعدين الفحم، وأفران الصهر التي تنتج الحديد والصلب. كانت الصين قد أصدرت أكثر من 12 غيغا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من بين غازات الاحتباس الحراري في عام 2014 عند قياس الانبعاثات القائمة على الإنتاج، أي ما يقارب 30% من الإجمالي العالمي.[1] يتوافق هذا مع أكثر من 7 أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل شخص في كل عام، وهو ما يزيد قليلًا عن المتوسط العالمي ومتوسط الاتحاد الأوروبي، ولكن أقل من نصف المتوسط لثاني أكبر مصدر لغازات الدفيئة (الولايات المتحدة) والذي بلغ 16 طنًا.[2][3] تصدر الصين من ناحية الاستهلاك، انبعاثات أقل، بلغت 6 أطنان في عام 2016، وأعلى قليلًا من المتوسط العالمي، ولكن أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي (ما يقارب 8 أطنان)، وأقل من الولايات المتحدة بأكثر من النصف، مع ما يقارب 18 طن لكل شخص. قُدرت انبعاثات غازات الدفيئة في 2020 بحوالي 14.4 غيغا طن.[4]
كان من المفترض أن تتحقق الأهداف المنصوص عليها في المساهمة المحددة وطنيًا للصين في عام 2016، إلا أنها لم تكن كافية لمكافحة الاحتباس الحراري بشكل صحيح. التزمت الصين أن تقلل الانبعاثات بحلول عام 2030 والصفرية الصافية بحلول عام 2060. يجب التخلص من محطات الفحم في الصين دون احتجاز الكربون بحلول عام 2045، من أجل الحد من الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية.[5][6] حددت الصين 10 أهداف بيئية ملزمة في خطتها الخمسية الثالثة عشرة (2016-2020). تشمل الخطة هدفًا لتقليل كثافة الكربون بنسبة 18% بحلول عام 2020، فضلًا عن هدف ملزم للطاقة المتجددة لأن تصبح بنسبة 15% من إجمالي الطاقة، التي كانت بنسبة أقل من 12% في الخطة الخمسية الثانية عشرة.[7]
مصادر غازات الدفيئة
عُدّت الصين أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم في كل سنة منذ عام 2006. وافقت الصين على اتفاقية كيوتو كطرف غير مدرج في المرفق ب بدون أهداف ملزمة، ووقعت على اتفاقية باريس لمكافحة التغير المناخي. عملت الصين بصفتها أكبر دولة منتجة للفحم ومستهلكة له في العالم، بجهد لتغيير هيكل الطاقة، وشهدت انخفاضًا في استهلاك الفحم بين 2013 و2016. زادت كل من دول الصين والولايات المتحدة والهند- أكبر ثلاث دول مستخدمة للفحم- رغم ذلك من تعدين الفحم في عام 2017. نفذت الحكومة الصينية عدة سياسات للتحكم في استهلاك الفحم، وعززت استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء. ستفسح صناعات البناء والتصنيع في الصين المجال لصناعة الخدمات مستقبلًا، ولم تحدد الحكومة الصينية هدفًا أعلى للنمو الاقتصادي في عام 2018، وبالتالي قد لا يشهد استهلاك الفحم نموًا مستمرًا في السنوات القليلة القادمة.[8]
قُدر في عام 2019 أن الصين قد أصدرت 27% من غازات الدفيئة العالمية، تليها الولايات المتحدة بنسبة 11%، ثم الهند بنسبة 6.6%.[9]
تنفذ الصين بعض السياسات للتخفيف من الآثار السيئة للتغير المناخي، ويهدف معظمها إلى تقييد استهلاك الفحم. حددت المساهمة المحددة وطنيًا في الصين أهدافًا، والتزمت بتحقيق انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 على أبعد تقدير، وزيادة استخدام ناقلات الطاقة غير الأحفورية، إذ تستحوذ على 20% من إجمالي إمدادات الطاقة الأولية. نجحت الصين في تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا، إذ سينخفض مستوى انبعاثات غازات الدفيئة من 12.8 إلى 14.3 غيغا طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2030، مما يقلل من كثافة الانبعاثات من 64% إلى 70% منخفضة بذلك عن مستويات 2005. تجاوزت الصين أهداف نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لعام 2020.[10][11]
إنتاج الطاقة
توليد الكهرباء
محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم
يعدّ الفحم مصدر الطاقة الرئيسي للصين، الذي يأتي غالبًا من المناجم، وأيضًا من الواردات. يجب إلغاء محطات الفحم دون احتجاز الكربون بحلول عام 2045، من أجل الحد من الاحترار بمقدار 1.5 درجة مئوية، وفقًا لدراسة رئيسية أجرتها مؤسسة الطاقة في الصين عام 2020.[12]
وقود النقل
طاقة المنازل
استهلاك الطاقة
بلغ استهلاك الطاقة في الصين 430 ألف (10000 طن من معادل الفحم القياسي) وفقًا للحولية الإحصائية الصينية لعام 2016 والتي نشرها المكتب الوطني الصيني للإحصاء، ويتضمن ذلك 64% من الفحم، و18.1% من النفط الخام، و5.9% من الغاز الطبيعي، و12.0% من الكهرباء الأولية وطاقات أخرى في عام 2016. انخفضت نسبة الفحم منذ عام 2011، وزادت نسبة النفط الخام والغاز الطبيعي والكهرباء الأولية وغيرها من الطاقات.[13]
شهدت الصين زيادة في الطلب على الكهرباء واستخدامها في عام 2017 مع تسارع الاقتصاد. ساهم كل من الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة في أكثر من 50% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وفقًا لمستكشف البيانات المناخية الذي نشره معهد الموارد العالمية. شكلت انبعاثات غازات الدفيئة في الصين 26% من إجمالي الانبعاثات العالمية في عام 2016. كانت صناعة الطاقة أكبر مساهم في انبعاثات غازات الدفيئة منذ العقد الماضي.
تعدّ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد أقل من تلك الخاصة ببعض البلدان المتقدمة والنامية الأخرى، على الرغم من اعتبار الصين ذات انبعاثات كبيرة على مستوى البلاد. بلغت الانبعاثات الخاصة لكل فرد في الصين 5.1 طنًا سنويًا وذلك في عام 2007، مقارنة بحوالي 19.4 طنًا في الولايات المتحدة، و11.8 طنًا في روسيا، و8.6 طنًا في الاتحاد الأوروبي.[14][15]
الصناعة
الإسمنت
الحديد والفولاذ
الزراعة
لانبعاثات غازات الدفيئة آثار على جميع جوانب الحياة تقريبًا، إلا أن تأثيرها على الإنتاج الزراعي أكثر أهمية غالبًا. أدى الارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار إلى انخفاض إنتاج الصين من الأرز والقمح والذرة على سبيل المثال، وعلى العكس من ذلك، زاد إنتاج القطن في الصين. لا تعدّ هذه البيانات مسؤولة من الناحية الفنية عن التقنيات والسياسات الجديدة. «شكلت انبعاثات غازات الدفيئة من المصادر الزراعية 15.4% من إجمالي انبعاثات الصين في عام 2005، عدا عن الكهرباء والاحتراق والتصنيع والبناء فقط، وفقًا لأداة مؤشرات التحليل المناخي التابعة لمعهد الموارد العالمية».[16]
يعدّ أكسيد النيتروز المكون الرئيسي للانبعاثات الخارجة من الصناعة الزراعية. يتمثل التأثير الرئيسي للكميات الزائدة من انبعاثات غازات الدفيئة، في حقيقة أنها تغير درجة الحرارة العالمية، مما يتسبب في تغيرات مناخية كبيرة. قد تؤدي هذه التغييرات أحيانًا إلى تغيير أوقات المواسم بتأخيرها أو جعلها باكرة.
يمكن أن تؤثر تغييرات الموسم أيضًا على إنتاج المحاصيل من وقت لآخر. تعتمد بعض المحاصيل مثل القمح والذرة بشكل كبير على تغيرات الموسم وتغيرات درجات الحرارة. يصعب على المحاصيل النمو وعلى المزارعين الحصاد مع التغير في درجة الحرارة. قد لا تبدو تأثيرات التغير المناخي واضحة للغاية الآن، إلا أنها بالغة الأهمية وتصبح أكبر فأكبر كل عام.[17]
^Development، Organisation for Economic Co-Operation and (10 نوفمبر 2009). World Energy Outlook 2009. World Energy Outlook. DOI:10.1787/weo-2009-en. ISBN:9789264061309.
