يمكن تقسيم مصطلح أموال دافعي الضرائب إلى أحد الأمرين:
- الأول: الأموال التي يمتلكها الإفراد أو تمتلكها الشركات لدفع الضرائب.
- الثاني: الأموال التي تحتفظ بها الحكومة ومصدرها أموال دافعي الضرائب.
ومن خلال التعريف الأول الذي يعتبر أن الأموال التي يمتلكها الأفراد، أو الشركات، هي المصلح الحرفي لأموال دافعي الضرائب. في حين أنه من حيث التعريف والقانون، هي الأموال التي يتم الاحتفاظ بها من قبل الحكومة عليه فإنها ملك للحكومة وليست لدافعي الضرائب، وكثيرا ما يستخدم هذا المصطلح بدلا من «الأموال العامة» أو «الأموال الحكومية»، ويستخدم هذا المصطلح خاصة في الخطاب السياسي، حيث أنه يفترض في كثير من الأحيان أن الأفراد دافعي الضرائب لديهم مطالبات أخلاقية بالتملك في أموال الحكومة أو حق أخلاقي لضبط ووضع السياسة الحكومة استنادا إلى مصدر هذه الأموال التي تدفع من قبل دافعي الضرائب كأفراد وليس بسبب وضعهم كمواطنين أو ناخبين.
